نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية
أبرز مميزات نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية. يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة، والحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة وفقًا للضوابط.
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النِظام بإحدى الصورتين الآتيتين:
- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر يصدر قرارًا في شأنه. يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النِظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات. يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى. كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع. يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النِظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار. للمستثمر الأجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر الشروط والضوابط تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها. لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي. كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات. تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النِظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات. يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.